پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سلطان جعل را گرفتند و دو سال بعد دادگاهی شد و آخر داستان. اما مشخص نگردید که مدیران استفاده کننده از مدارک تقلبی چه سرنوشتی پیدا کرده اند. از ۱۰ هزار مدرک تقلبی صادر شده، اگر ۱۰ درصدش دست مدیران باشد، با هزار مدیر متقلب مواجه می‌باشیم. با این آقایان کثافت کار چه باید بکنیم.

این روز‌ها معضل استادان کم‌سواد بلای جان جامعه دانشگاهی و باعث افت سطح علمی دانشجویان شده است.

پایان‌نامه‌فروشی، مقاله‌فروشی، مدرک فروشی و در یک کلمه تقلب علمی؛ موضوعی مرتبط به علم که بار‌ها البته سر از سیاست ایران و سابقه علمی سیاست‌مردان و زنان صاحب‌منصب هم درآورده و درست در همین روز‌ها بحث تقلب یا «سرقت علمی» در پایان‌نامه بعضی از چهره‌های شاخص سیاست یا دانشگاه ایران هم مطرح است. تقلب علمی اگرچه مختص به ایران نیست، اما در سال‌های گذشته بار‌ها و در نشریاتی معتبر نام ایران با این موضوع گره خورد. ماجرا در سال ۹۵ به اوج خود رسید و ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آن‌هم به‌دلیل تقلب علمی حذف شد و در همان سال با گزارش مجله ساینس از بازار پایان‌نامه‌فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد. وزارت علوم ایران همان سال ۹۵ با تشکیل کمیته‌ای حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی از سوی مجله معتبر «نیچر» را بررسی کرد که مشخص شد ۳۹۸ نفر از پژوهشگران دانشگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در تولید این ۵۸ مقاله نقش داشتند که متخلفان با «تنزیل مرتبه و تعلیق از فعالیت» هم مجازات شدند.

اخیرا فیلم کوتاهی از بازداشت و دادگاه افراد یک گروه جعل و فروش مدرک دانشگاهی دیدم. اتهام آن‌ها جعل مدرک علمی از سوی مؤسسات داخلی و خارجی و نیز جعل مدرک صلاحیت شغلی و ارائه مدرک از سوی مؤسسات جعلی خارجی است. مجازات او و همدستانش اگرچه لازم است و باید شدید باشد و اقدامی مثبت از سوی قوه قضائیه است، ولی به تنهایی گره نهایی را از معضل مهم باز نمی‌کند. چرا؟

مجازات جعل مدارك علمي به وي‍‍‍‍‍ژه براي مديران دولتي و كارمندان دولت بسيار سخت است چراكه مديران دولتي كه مدارك غيرمعتبر و يا جعلي ارايه مي‌دهند، طبيعتا انتظار ارتقاي مقام و پايه حقوقي دارند.